بيان الوقفة الاحتجاجية لنقابة مفتشي التعليم بنيابة فاس - موقع الأستاذ

728x90 AdSpace

آخر المستجدات
الاثنين، 16 فبراير، 2015

بيان الوقفة الاحتجاجية لنقابة مفتشي التعليم بنيابة فاس

بيان الوقفة الاحتجاجية لنقابة مفتشي التعليم بنيابة فاس
بيان الوقفة الاحتجاجية لنقابة مفتشي التعليم بنيابة فاس
نظم الفرع الجهوي لنقابة مفتشي التعليم لجهة فاس بولمان وقفة احتجاجية إنذارية بتاريخ 12 فبراير 2015 بمقر نيابة فاس ، تنفيذا لجزء من القرارات المسطرة في البيان الصادر في 26 يناير 2015، وتأكيدا لكل ما ورد فيه، بعد أن تأكد بالملموس أن السيدة نائبة الوزارة بفاس متمادية في تأزيم العلاقة المهنية والتواصلية مع هيئة التفتيش، ومصرة على الاستمرار في تجاهل المشاكل الحقيقية المطروحة، وفي الاستخفاف بتذمر الهيئة المعبر عنه بالإجماع في الرسالة الاستنكارية الموجهة للسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني من طرف المفتشات والمفتشين العاملين بالمناطق التربوية بنيابة فاس فضلا عن تذمر مفتشي التخطيط التربوي العاملين بالإدارة ومفتشي المصالح المادية والمالية المكلفين بالتسيير المادي والمالي بالمؤسسات التعليمية. 
وقد كانت الوقفة الاحتجاجية ناجحة بكل المقاييس كما وكيفا وشكلا ومضمونا، معبرة عن وجود أزمة مهنية حقيقية بين هيئة التفتيش والسيدة النائبة، وبعيدة كل البعد عن أية شخصنة في الموضوع، ووفق ضوابط العمل النقابي الجاد والمحترم، المهيكل والمسؤول والممأسس. وقد تجاوز عدد الحضور في الوقفة 80 مفتشة مفتشا من مختلف التخصصات والمجالات.
وإذ يذكر المجلس الجهوي للنقابة بالموقف البناء الذي عبر عنه مدير الأكاديمية إثر اللقاء الذي جمعه مع أعضاء المكتب الجهوي بتاريخ 26 دجنبر 2014، فإنه من خلال تنفيذ هذه الوقفة الاحتجاجية ،
يسجل ما يلي :
- استنكاره بشدة الكم الهائل من المغالطات والافتراءات والأكاذيب المفضوحة الواردة في رد نيابة فاس على بيان النقابة المذكور أعلاه، في غياب أية إشارة للحجج أو الدلائل على ثبوت دعوى هذا الرد الذي نشرته النيابة في المواقع الإلكترونية دون مد المكتب الجهوي للنقابة بنسخة منه. 
- أسفه الكبير والعميق على فقدان الثقة من طرف عدد كبير من المفتشات والمفتشين في السيدة نائبة الوزارة بفاس جراء الأكاذيب والأباطيل التي تجرأت على تلفيقها والتصريح بها كتابيا وعلى مرأى ومسمع منهم. 
- شجبه بقوة استصغار وإهانة هيئة التفتيش قاطبة حين شخصنت السيدة النائبة الاحتقان الذي تعرفه هيئة التفتيش بنيابة فاس معها، واختزلته بينها وبين السيدة منسقة المجلس الإقليمي لتنسيق التفتيش. وكأن المفتشين كلهم، رجالا ونساء، مغفلون وقاصرون وغير مؤهلين للدفاع عن حقوقهم وكشف سوء التدبير واتخاذ المواقف المناسبة في إطار وعيهم بقضاياهم وبقضايا المنظومة التربوية والتكوينية ؟! 
- استياء قواعد وأجهزة نقابة مفتشي التعليم بجهة فاس بولمان، بشدة ، من ادعاء السيدة النائبة بأن السيدة الكاتبة الجهوية للنقابة تستفرد بتحرير بيانات النقابة. وهو ادعاء خطير يستوجب الدليل والحجج الدامغة وتقف أمامه النقابة كمؤسسة، محتفظة بكامل حقها في الرد وفي المتابعة القضائية للسيدة النائبة بهذا الشأن.
- استنكاره وشجبه القوي تمادي السيدة النائبة في سوء التدبير، والتهاون في حل المشاكل العالقة والتي نذكر ببعضها على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي : 
عدم صرف مستحقات هيئة التفتيش الخاصة بالتنقل والمهام المتعلقة بالامتحانات الإشهادية وبمصاحبة الأطر الإدارية الجديدة - تأخر صرف اعتمادات التسيير بالمؤسسات التعليمية -
التعتيم في تسليم دفاتر التحملات وتهييئ وإعداد وتنفيذ الصفقات الخاصة بالتغذية بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية وصفقات الحراسة والنظافة والبستنة والطبخ والصيانة... - هشاشة البناءات المدرسية - سوء تدبير الموارد البشرية من حيث اختلال إعادة الانتشار لهيئة التدريس والاطر الإدارية ، والتستر على بعض الموظفين الأشباح - تأخر أو عدم التوصل بجداول الحصص الخاصة بهيئة التدريس- هدر الزمن المدرسي بالنسبة للتلاميذ وتكريس عدم تكافؤ الفرص- تعطيل التفتيش بالمناطق التربوية في مجالات التوجيه والتخطيط والمصالح المادية والمالية - التدبير السيئ لملف التوجيه التربوي من خلال تحويل القطاعات المدرسية إلى مناطق تربوية و تعميم ازدواجية المهام وتنازع الاختصاصات- الكيل بمكيالين في التعامل مع مفتشي المصالح المادية المالية المكلفين بالتسيير بالمؤسسات التعليمية من خلال رفض تكليفهم بمهام التفتيش بالمناطق التربوية التي ظل معظمها شاغرا - عرقلة مهام التفتيش وتنسيق التفتيش الإقليمي ومحاصرة العمل المشترك للهيئة - الشروع في الإجهاز على المفتشية الإقليمية وشل مجلس التنسيق - احتكار سيارات تنقل هيئة التأطير والمراقبة التربوية – ضعف استثمار تقارير التفتيش...
وبناء على كل ما سبق ذكره أعلاه، وإذ يِؤكد قيام هيئة التفتيش بكامل واجباتها وبانخراطها اللامشروط في تنزيل وإنجاح المشاريع التربوية الرامية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، 
يطالب المجلس الجهوي للنقابة ب :
- تعجيل الوزارة بالتدخل وإيفاد لجنة مركزية لتصحيح الأوضاع بنيابة فاس،
- المعالجة الفورية لمختلف الإشكالات العالقة على مستوى النيابة،
- مأسسة الحوار بين النقابة والأكاديمية والنيابة.
ومن أجله قرر المجلس الجهوي للنقابة ما يلي :
- تأكيد دعوة المفتشات والمفتشين الاستمرار في مقاطعة مختلف الأنشطة والاجتماعات التي تترأسها السيدة نائبة الوزارة بفاس إلى حين تدخل الجهات المسؤولة العليا وانفراج الأزمة. 
- مواصلة تفعيل البرنامج النضالي التصاعدي المسطر من أجل إحقاق الحق وإزهاق الباطل وإنصاف هيئة التفتيش ورد الاعتبار إليها.
و ختاما يدعو المجلس الجهوي كافة المفتشات والمفتشين إلى المزيد من الحيطة والحذر وتفادي أي تشويش على نضال الهيئة المشروع، ويهيب بهم المزيد من الالتفاف حول نقابتهم العتيدة، والسلام.
عاشت نقابة مفتشي التعليم حرة مستقلة ديمقراطية.
عن المجلس الجهوينظم الفرع الجهوي لنقابة مفتشي التعليم لجهة فاس بولمان وقفة احتجاجية إنذارية بتاريخ 12 فبراير 2015 بمقر نيابة فاس ، تنفيذا لجزء من القرارات المسطرة في البيان الصادر في 26 يناير 2015، وتأكيدا لكل ما ورد فيه، بعد أن تأكد بالملموس أن السيدة نائبة الوزارة بفاس متمادية في تأزيم العلاقة المهنية والتواصلية مع هيئة التفتيش، ومصرة على الاستمرار في تجاهل المشاكل الحقيقية المطروحة، وفي الاستخفاف بتذمر الهيئة المعبر عنه بالإجماع في الرسالة الاستنكارية الموجهة للسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني من طرف المفتشات والمفتشين العاملين بالمناطق التربوية بنيابة فاس فضلا عن تذمر مفتشي التخطيط التربوي العاملين بالإدارة ومفتشي المصالح المادية والمالية المكلفين بالتسيير المادي والمالي بالمؤسسات التعليمية. 
وقد كانت الوقفة الاحتجاجية ناجحة بكل المقاييس كما وكيفا وشكلا ومضمونا، معبرة عن وجود أزمة مهنية حقيقية بين هيئة التفتيش والسيدة النائبة، وبعيدة كل البعد عن أية شخصنة في الموضوع، ووفق ضوابط العمل النقابي الجاد والمحترم، المهيكل والمسؤول والممأسس. وقد تجاوز عدد الحضور في الوقفة 80 مفتشة مفتشا من مختلف التخصصات والمجالات. 
وإذ يذكر المجلس الجهوي للنقابة بالموقف البناء الذي عبر عنه مدير الأكاديمية إثر اللقاء الذي جمعه مع أعضاء المكتب الجهوي بتاريخ 26 دجنبر 2014، فإنه من خلال تنفيذ هذه الوقفة الاحتجاجية ، 
يسجل ما يلي : 
- استنكاره بشدة الكم الهائل من المغالطات والافتراءات والأكاذيب المفضوحة الواردة في رد نيابة فاس على بيان النقابة المذكور أعلاه، في غياب أية إشارة للحجج أو الدلائل على ثبوت دعوى هذا الرد الذي نشرته النيابة في المواقع الإلكترونية دون مد المكتب الجهوي للنقابة بنسخة منه. 
- أسفه الكبير والعميق على فقدان الثقة من طرف عدد كبير من المفتشات والمفتشين في السيدة نائبة الوزارة بفاس جراء الأكاذيب والأباطيل التي تجرأت على تلفيقها والتصريح بها كتابيا وعلى مرأى ومسمع منهم. 
- شجبه بقوة استصغار وإهانة هيئة التفتيش قاطبة حين شخصنت السيدة النائبة الاحتقان الذي تعرفه هيئة التفتيش بنيابة فاس معها، واختزلته بينها وبين السيدة منسقة المجلس الإقليمي لتنسيق التفتيش. وكأن المفتشين كلهم، رجالا ونساء، مغفلون وقاصرون وغير مؤهلين للدفاع عن حقوقهم وكشف سوء التدبير واتخاذ المواقف المناسبة في إطار وعيهم بقضاياهم وبقضايا المنظومة التربوية والتكوينية ؟! 
- استياء قواعد وأجهزة نقابة مفتشي التعليم بجهة فاس بولمان، بشدة ، من ادعاء السيدة النائبة بأن السيدة الكاتبة الجهوية للنقابة تستفرد بتحرير بيانات النقابة. وهو ادعاء خطير يستوجب الدليل والحجج الدامغة وتقف أمامه النقابة كمؤسسة، محتفظة بكامل حقها في الرد وفي المتابعة القضائية للسيدة النائبة بهذا الشأن.
- استنكاره وشجبه القوي تمادي السيدة النائبة في سوء التدبير، والتهاون في حل المشاكل العالقة والتي نذكر ببعضها على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي : 
عدم صرف مستحقات هيئة التفتيش الخاصة بالتنقل والمهام المتعلقة بالامتحانات الإشهادية وبمصاحبة الأطر الإدارية الجديدة - تأخر صرف اعتمادات التسيير بالمؤسسات التعليمية - 
التعتيم في تسليم دفاتر التحملات وتهييئ وإعداد وتنفيذ الصفقات الخاصة بالتغذية بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية وصفقات الحراسة والنظافة والبستنة والطبخ والصيانة... - هشاشة البناءات المدرسية - سوء تدبير الموارد البشرية من حيث اختلال إعادة الانتشار لهيئة التدريس والاطر الإدارية ، والتستر على بعض الموظفين الأشباح - تأخر أو عدم التوصل بجداول الحصص الخاصة بهيئة التدريس- هدر الزمن المدرسي بالنسبة للتلاميذ وتكريس عدم تكافؤ الفرص- تعطيل التفتيش بالمناطق التربوية في مجالات التوجيه والتخطيط والمصالح المادية والمالية - التدبير السيئ لملف التوجيه التربوي من خلال تحويل القطاعات المدرسية إلى مناطق تربوية و تعميم ازدواجية المهام وتنازع الاختصاصات- الكيل بمكيالين في التعامل مع مفتشي المصالح المادية المالية المكلفين بالتسيير بالمؤسسات التعليمية من خلال رفض تكليفهم بمهام التفتيش بالمناطق التربوية التي ظل معظمها شاغرا - عرقلة مهام التفتيش وتنسيق التفتيش الإقليمي ومحاصرة العمل المشترك للهيئة - الشروع في الإجهاز على المفتشية الإقليمية وشل مجلس التنسيق - احتكار سيارات تنقل هيئة التأطير والمراقبة التربوية – ضعف استثمار تقارير التفتيش... 
وبناء على كل ما سبق ذكره أعلاه، وإذ يِؤكد قيام هيئة التفتيش بكامل واجباتها وبانخراطها اللامشروط في تنزيل وإنجاح المشاريع التربوية الرامية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، 
يطالب المجلس الجهوي للنقابة ب : 
- تعجيل الوزارة بالتدخل وإيفاد لجنة مركزية لتصحيح الأوضاع بنيابة فاس، 
- المعالجة الفورية لمختلف الإشكالات العالقة على مستوى النيابة، 
- مأسسة الحوار بين النقابة والأكاديمية والنيابة. 
ومن أجله قرر المجلس الجهوي للنقابة ما يلي : 
- تأكيد دعوة المفتشات والمفتشين الاستمرار في مقاطعة مختلف الأنشطة والاجتماعات التي تترأسها السيدة نائبة الوزارة بفاس إلى حين تدخل الجهات المسؤولة العليا وانفراج الأزمة. 
- مواصلة تفعيل البرنامج النضالي التصاعدي المسطر من أجل إحقاق الحق وإزهاق الباطل وإنصاف هيئة التفتيش ورد الاعتبار إليها. 
و ختاما يدعو المجلس الجهوي كافة المفتشات والمفتشين إلى المزيد من الحيطة والحذر وتفادي أي تشويش على نضال الهيئة المشروع، ويهيب بهم المزيد من الالتفاف حول نقابتهم العتيدة، والسلام. 
عاشت نقابة مفتشي التعليم حرة مستقلة ديمقراطية. 
عن المجلس الجهوي
موقع الأستاذ

موقع تربوي مستقل يهتم بجديد التربية والتعليم بالمغرب

للتواصل معنا يرجي زيارة صفحة تواصل معنا: موقع الأستاذ

بيان الوقفة الاحتجاجية لنقابة مفتشي التعليم بنيابة فاس Reviewed by موقع الأستاذ on 9:47 م Rating: 5 بيان الوقفة الاحتجاجية لنقابة مفتشي التعليم بنيابة فاس نظم الفرع الجهوي لنقابة مفتشي التعليم ل...

ليست هناك تعليقات:

جميع الردود تعبّر عن رأي كاتبيها فقط.