التوجه الديمقراطي بعد المؤتمر 11 لـ إ م ش: العمل النقابي يحتاج إلى دمقرطة وتخليق وشفافية في التدبير - موقع الأستاذ

728x90 AdSpace

آخر المستجدات
الثلاثاء، 24 مارس، 2015

التوجه الديمقراطي بعد المؤتمر 11 لـ إ م ش: العمل النقابي يحتاج إلى دمقرطة وتخليق وشفافية في التدبير


التوجه الديمقراطي بعد المؤتمر 11 لـ إ م ش: العمل النقابي يحتاج إلى دمقرطة وتخليق وشفافية في التدبير
الاتحاد المغربي للشغل/التوجه الديمقراطي
السكرتارية الوطنية

الرباط في 22 مارس 2015 
بيـــــــان 
من أجل مواجهة الاستياء الذي خلفته تراجعات المؤتمر 11 بالمقارنة مع المؤتمر 10 للاتحاد المغربي للشغل: 
مواصلة النضال داخل المركزية من أجل دمقرطة وتخليق العمل النقابي والشفافية في تدبيره. 
إسقاط الحوار الاجتماعي المغشوش والاستعداد للمعارك النضالية المقبلة دفاعًا عن الحريات ومكاسب وحقوق الشغيلة. 
على إثر انتهاء أشغال المؤتمر الوطني 11 اجتمعت السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل في دورة طارئة للتداول حول مجريات ونتائج المؤتمر الوطني 11 للمركزية وإصدار موقف أولي بشأنها. وفي ما يلي نص البيان: 
تتبعنا كتوجه ديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل مجريات المؤتمر الوطني الحادي عشر لمركزيتنا الذي انطلقت أشغاله يوم الجمعة 20 مارس بعد الزوال لتنتهي يوم الأحد 22 مارس على الساعة الثالثة بعد منتصف الليل بالإعلان عن تشكيلة الأجهزة القيادية والتنفيذية للاتحاد. 
إن مجريات المؤتمر الوطني 11 للاتحاد تحتاج إلى وقفة عميقة لمعرفة دلالاتها بالنسبة للمسار العام لمركزيتنا في علاقتها مع الطبقة العاملة والباطرونا والدولة المخزنية وحكومتها الرجعية ومختلف القوى السياسية ببلادنا، وفي علاقتها أيضًا بالمشاكل التي تتخبط فيها الشغيلة وبالخطة النضالية التي تفرض نفسها لتحقيق الحد الأدنى من مطالبها بتنسيق مع سائر النقابات المناضلة. 
ونود هنا فقط تقديم حصيلة أولى وتقييم أولي لنتائج المؤتمر: 
أولاً: إن التوجه الديمقراطي بمختلف مناضليه/لاته ومكوناته التنظيمية قد أقصي كليًا وتعسفيًا من المشاركة في اللجنة التحضيرية للمؤتمر التي شكلت دون احترام القانون الأساسي. 
ثانيًا: إن مشاركة بعض مكونات التوجه الديمقراطي في المؤتمر 11 كانت مجرد مشاركة رمزية هدفها إبراز تشبثه بالانتماء للمركزية ـ رغم ما يكابده من إقصاء واضطهاد وتمييز ـ وبالمسار التفاوضي مع الأمانة الوطنية قصد معالجة الأزمة التنظيمية الداخلية التي تفجرت منذ مارس 2012. وقد تجسدت هذه "الرمزية" في العدد جد المحدود اختياريًا لبعض المؤتمرين/ات من التوجه الديمقراطي الذين شاركوا عمليًا كملاحظين، إذ لم يأخذوا الكلمة في المؤتمر ولم يشاركوا في اللجان ولم يترشحوا لأي مسؤولية كيف ما كان نوعها ولم يشاركوا في أي تصويت. وللإشارة فإن الجامعة الوطنية للتعليم والاتحاد النقابي للموظفين/ات و15 اتحادًا محليًا وجهويًا المرتبطين بالتوجه الديمقراطي، لم يمثلوا في المؤتمر. 
ثالثًا، وتبعًا لذلك، فإن التوجه الديمقراطي لم يشارك من قريب أو بعيد في صنع نتائج المؤتمر الوطني 11 التي لا تلزمه، إلا بقدر ما تحترم ثوابت المركزية المكرسة في ديباجة ومقتضيات القانون الأساسي المصادق عليه في المؤتمر العاشر المنعقد في دجنبر 2010. 
رابعًا: إن مجريات الجلسة الافتتاحية بمشاركة عدد من رموز الدولة المخزنية وقيادات الأحزاب السياسية الرجعية ورئيسة منظمة الباطرونا ورئيس الحكومة الحالي ـ وهو العدو الشرس للحريات النقابية ولمكتسبات وحقوق الشغيلة وللمعطلين والمنفذ المطيع لإملاءات المؤسسات المالية الامبريالية ـ قد استفزت مشاعر التقدميين داخل المركزية وخارجها ومشاعر الطبقة العاملة التي لم ولن تفهم الحفاوة التي استقبل بها بعض رموز مستغليها ومضطهديها وقامعيها وبعض رموز الفساد. 
خامسًا، إن النتائج التنظيمية للمؤتمر لم تحترم القانون الأساسي للمنظمة حيث تم الرجوع، في خرق سافر لمقتضياته، إلى الممارسة التي عرفها المؤتمر الوطني التاسع (أبريل 1995)، والتي اعتقدنا أنه تم إقبارها بدون رجعة خلال المؤتمر العاشر. 
وهكذا فقد تم إعادة إحداث ما سمي بالمكتب الوطني وهو مجرد جهاز لجبر الخواطر لا وجود له داخل القانون الأساسي. وللتذكير فإن الجهاز المماثل الذي شكل في أبريل 1995 في آخر مؤتمر أشرف عليه المحجوب بن الصديق ظل حبرًا على ورق ولم يجتمع ولو مرة واحدة طيلة ما يقرب من 16 سنة الفاصلة بين المؤتمرين التاسع والعاشر. 
وتمامًا كما تم ذلك في المؤتمر التاسع، وفي خرق سافر لمقتضيات القانون الأساسي الحالي، فقد تمت المصادقة على الأجهزة القيادية والتنفيذية دفعة واحدة من طرف المؤتمر: الأمانة الوطنية والأمين العام واللجنة الإدارية والمكتب الوطني؛ بل وقد تم هذه المرة في المؤتمر 11 المصادقة المباشرة من طرف المؤتمر حتى على نواب الأمين العام وأمين المال ونائبه !! وسيكون لهذه المنهجية انعكاسات سلبية خطيرة على العلاقة بين مختلف الأجهزة. 
ويسجل كذلك من خلال تشكلية اللجنة الإدارية الرغبة المستمرة في ضرب وحدة الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي. 
وبالنسبة للاستقلالية التي تعد إحدى المبادئ الأساسية للمركزية، لقد انتبه الجميع إلى أن أطر حزب حكومي معين تمكنت من الحصول على حصة كبيرة من المسؤوليات داخل الأجهزة القيادية والتنفيذية، بينما تم إقصاء المناضلين الشرفاء داخل التوجه الديمقراطي من مجرد المشاركة في المؤتمر !! 
بالنسبة للمالية نسجل أنه، ضدًا على مقتضيات القانون الأساسي، لم يتم تقديم أي تقرير مالي عن السنوات الأربع الماضية (بدعوى أنه تم تداوله في إطار لجنة للمالية !!)؛ وهذا مجرد تكريس لغياب تقديم التقرير المالي السنوي خلال أي من السنوات الماضية؛ وهذه إحدى النقط الخلافية التي فجرت الصراع بين ثلاثي الأمانة (خديجة غامري، أمين عبد الحميد، عبد الرزاق الإدريسي الذين تم فصلهم عن المنظمة) مع العناصر المتنفذة داخل الأمانة الوطنية في فبراير 2012. 
سادسًا، لم نتمكن لحد الآن من الاطلاع على الوثائق التي أقرها المؤتمر لمعرفة مدى تجاوبها مع التحديات المطروحة على المنظمة: وحدتها الداخلية، وحدة الحركة النقابية العمالية من خلال تطوير التنسيق الثلاثي، التصدي للحوار المغشوش بما في ذلك عبر الانسحاب من جلساته، الإعلان عن إضراب عام وطني وحدوي جديد، الخ... 
إلا أن ما لمسناه مع الأسف في كلمة افتتاح المؤتمر للأمين العام للمنظمة هو تأكيد على الشراكة مع الباطرونا وعلى السلم الاجتماعي وعلى التفاوض كخيار استراتيجي مع تجاهل مبدأ أساسي في الصراع الطبقي بين الشغيلة والرأسمال مفاده "أن ما لايحقق بالحوار يؤخذ بالنضال وما لا يؤخذ بالنضال ينتزع بنضال أقوى وأفضل". 
ونسجل كذلك أنه لم يتم إثارة المسار التفاوضي بين الأمانة الوطنية وبعض مكونات التوجه الديمقراطي رغم أهميته بالنسبة للوحدة التنظيمية الداخلية للمركزية. 
في الأخير إننا كسكرتلرية وطنية للتوجه الديمقراطي إذ نعبر عن استيائنا لما عرفه المؤتمر الوطني 11 من تراجعات بالنسبة للمؤتمر الوطني العاشر، نؤكد مجددًا تشبثنا بمركزيتنا وأننا سنواصل المعركة من داخلها من أجل تفعيل شعارها الخالد "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها"، ومن أجل تفعيل مبادئها وأسس هويتها المثبتة في ديباجة القانون الأساسي، ومن أجل فرض احترام قوانينها. وإننا ننادي إلى تكاثف جهود كافة الديمقراطيين/ات من داخل المركزية من أجل دمقرطة وتخليق العمل النقابي وفرض الشفافية في تدبير العمل النقابي. 
وفي انتظار ذلك إننا ندعو إلى إنجاح المعارك النضالية التي تنتظرنا كتوجه ديمقراطي وفي مقدمتها الوقفات المنظمة يوم 25 مارس القادم بمختلف المناطق والإضراب الوطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري مع المسيرة الوطنية في الرباط يوم 2 أبريل القادم. كما نجدد الدعوة لسائر المركزيات النقابية التي شاركت في إضراب 29 أكتوبر 2014 إلى الانسحاب من الحوار الاجتماعي المغشوش وإقرار إضراب عام وطني جديد أقوى وأشمل من إضراب 29 أكتوبر الذي كان إضرابًا إنذاريًا. 
داخل الاتحاد المغربي للشغل
موقع الأستاذ

موقع تربوي مستقل يهتم بجديد التربية والتعليم بالمغرب

للتواصل معنا يرجي زيارة صفحة تواصل معنا: موقع الأستاذ

التوجه الديمقراطي بعد المؤتمر 11 لـ إ م ش: العمل النقابي يحتاج إلى دمقرطة وتخليق وشفافية في التدبير Reviewed by موقع الأستاذ on 4:31 م Rating: 5 التوجه الديمقراطي بعد المؤتمر 11 لـ إ م ش: العمل النقابي يحتاج إلى دمقرطة وتخليق وشفافية في التدبي...

ليست هناك تعليقات:

جميع الردود تعبّر عن رأي كاتبيها فقط.